شروط الخدمة

بين مَن هذا الاتفاق

تُشغَّل LoyalX من قِبل محمد أبو أحمد، مشتغل مرخّص في إسرائيل. هذا الاتفاق بين LoyalX والمصلحة التي تُنشئ حسابًا وتدير به نادي زبائن.

زبائن تلك المصلحة ليسوا طرفًا في هذا الاتفاق. علاقتهم هي مع المصلحة التي انضمّوا إلى ناديها؛ ويوضّح إشعار الخصوصية ما يحتفظ به كل طرف عنهم.

ما الذي تقدّمه الخدمة

توفّر LoyalX للمصلحة:

• برنامج ولاء ببطاقة أختام أو نقاط، ومكافآت، وصفحة تسجيل عامة.
• بطاقات ولاء يمكن إضافتها إلى Apple Wallet أو Google Wallet، وتتحدّث عند منح ختم.
• لوحة إدارة للطاقم والفروع والحركات والزبائن، بالعبرية والعربية والإنجليزية.
• إرسال بريد إلكتروني للرسائل التشغيلية، وتسويقًا بالبريد الإلكتروني فقط للزبائن الذين وافقوا على تلقّيه.

غير مشمول، ولا يجوز الاعتماد عليه: الإرسال عبر SMS، والإرسال عبر WhatsApp، ومعالجة المدفوعات، وإصدار Wallet العام خارج بيئة الاختبار المضبوطة. حين يقول المنتج إن قدرة ما غير متاحة، فذلك هو القول الدقيق.

الحسابات والوصول

يُنشئ الحساب شخصٌ ببيانات صحيحة، وصاحب الحساب مسؤول عمّا يُنفَّذ تحته. لا يجوز مشاركة بيانات الدخول؛ والعاملون الذين يحتاجون إلى وصول يُضافون كطاقم بالصلاحية المناسبة لعملهم.

يمكن للمصلحة إضافة فروع وعاملين. المالك مسؤول عن إزالة الوصول عند مغادرة أحدهم، وكل إجراء إداري يُسجَّل في سجل تدقيق لا يمكن تعديله.

بيانات الزبائن، ومَن المسؤول عنها

البيانات الشخصية لزبائن نادي المصلحة تعود إلى تلك المصلحة. هي مَن يقرّر ما يُجمع وما يُرسل وما يُفعل بطلب من أحد زبائنها. تعالج LoyalX تلك البيانات وفق تعليمات المصلحة لتشغيل الخدمة.

المصلحة مسؤولة عن وجود أساس قانوني للتسويق الذي ترسله، وعن احترام عمليات السحب، وعن الامتثال لقانون الاتصالات ولأي قانون آخر ينطبق عليها. توفّر LoyalX سجل الموافقة وآلية السحب وفحوص الأهلية؛ وهي لا تقرّر نيابةً عن المصلحة ما إذا كانت الحملة قانونية.

لا تستخدم LoyalX بيانات زبائن مصلحة لصالح مصلحة أخرى، ولا تبيعها، ولا تسوّق إليها لأغراضها الخاصة.

الاستخدام المقبول

على المصلحة التي تستخدم LoyalX ألّا:

• ترفع أو تُدخل بيانات شخص آخر دون أساس قانوني لذلك.
• ترسل تسويقًا إلى مَن لم يوافق، أو إلى مَن سحب موافقته.
• تستخدم الخدمة لإرسال أي محتوى غير قانوني أو مضلّل أو ضار.
• تحاول الوصول إلى بيانات مصلحة أخرى، أو تفحص الخدمة بحثًا عن ثغرات دون إذن، أو تلتفّ على حدّ بدل السؤال عنه.
• تُظهر LoyalX كمرسِلة لتسويق المصلحة، أو المصلحة كمشغّلة لـ LoyalX.

الأختام والمكافآت والسجل

الأختام والمكافآت وعدٌ تقدّمه المصلحة لزبائنها. تسجّلها LoyalX؛ ولا تضمنها. إذا أُغلقت مصلحة أو غيّرت برنامجها أو رفضت منح مكافأة، فذلك شأن بين المصلحة وزبونها.

كل حركة ولاء تُكتب في سجل لا يمكن تعديله. يُصحَّح الخطأ بقيد موازن يظهر في السجل — ولا شيء يُعاد كتابته بصمت، ولا حتى من LoyalX.

الرسوم

لا يوجد مزوّد دفع متصل ولا تتقاضى LoyalX رسومًا عن الخدمة اليوم. تُعرَض الخطط والحدود والأسعار داخل المنتج، وتبقى المصلحة دائمًا على إصدار الخطة الذي اشتركت به: نشر سعر جديد لا يغيّر ما يدفعه اشتراك قائم.

قبل أي تحصيل، ستُبلَّغ المصلحة مسبقًا، وستُعاد صياغة هذه الشروط وتُراجَع من محامٍ أولًا.

التوفّر

تعمل LoyalX على بنية مستضافة في الاتحاد الأوروبي وتسعى إلى توفّر متواصل، لكنها تُقدَّم كما هي، دون التزام بنسبة تشغيل مضمونة. الصيانة وأعطال المزوّدين والأعطال بشكل عام تحدث.

لا ينبغي للمصلحة الاعتماد على LoyalX كسجل وحيد لشيء لا تحتمل فقدانه. تصدير كامل لبيانات المصلحة متاح من لوحة الإدارة في أي وقت.

المسؤولية

بالقدر الذي يسمح به القانون، لا تتحمّل LoyalX مسؤولية عن خسارة الأرباح أو فوات الكسب أو الضرر غير المباشر أو التبعي. ولا يحدّ ما ورد هنا من مسؤولية لا يجوز تحديدها قانونًا، بما في ذلك الوفاة أو الإصابة الجسدية الناتجة عن إهمال، أو الاحتيال.

وبما أنه لا تُتقاضى رسوم حاليًا، فإن أي مسؤولية تنشأ تقتصر على إصلاح الخدمة.

التعليق والإنهاء

يجوز للمصلحة إغلاق حسابها في أي وقت. يُؤكَّد الإغلاق بالبريد الإلكتروني ثم يُنفَّذ: يُمحى اسم كل زبون ورقم هاتفه وعنوان بريده، وتتوقّف البطاقات عن العمل، ويُحتفظ بالسجل وسجلات الموافقة وسجل التدقيق دون بيانات شخصية فيها. ويفصّل إشعار الخصوصية ذلك بالكامل.

يجوز لـ LoyalX تعليق حساب يُستخدم لمخالفة هذه الشروط أو القانون، أو يهدّد أمن الخدمة. وحيث يمكن التنبيه مسبقًا، ستفعل LoyalX ذلك.

تعديل الشروط

عند تغيّر هذه الشروط جوهريًا، يتغيّر الإصدار المسجَّل هنا معها، وتُبلَّغ المصالح قبل سريان التغيير. ويعني الاستمرار في استخدام الخدمة بعد ذلك التاريخ قبول الشروط المعدَّلة.

تُدار موافقة الزبون على إشعار الانضمام بإصدار منفصل، فلا يعيد تغييرٌ في شروط المصلحة كتابةَ ما وافق عليه زبون سابقًا.

القانون الحاكم

تخضع هذه الشروط لقانون دولة إسرائيل، وللمحاكم المختصّة في إسرائيل الاختصاص القضائي. وهذا البند تحديدًا يحتاج إلى مراجعة قانونية قبل الاعتماد عليه.